ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العمل مصطفى بيرم،المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل،الاتصالات جوني القرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية،الصحة فراس الأبيض،الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار،الشباب والرياضة جورج كلاس، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والإعلام زياد المكاري. 

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

 وفي مستهل الجلسة، أبلغ رئيس الحكومة الوزراء أن جدول الأعمال سيتم إرجاؤه إلى الجلسة المقبلة، وأن البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة، على أمل الانتهاء منه في هذه الجلسة.
 
كما أوضح ميقاتي أن موازنة العام 2024 قيد الإعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع  قانون موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معاً أو درسهما على حدة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن وزير التربية طلب إصدار مرسوم بدورة استثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة سيتم إصداره نظراً لضيق الوقت، وسيتم إجراؤها في 23 الجاري.
 
وقال ميقاتي: "عقدت يوم السبت اجتماعاً مطولاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي أن أبلغكم هذا الموقف . نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ومعالي وزير المالية في صدد البحث في الطريقة الأنسب والأسرع  لمقاربة الملف"، متمنياً على وزير المالية تزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة "لأننا لا نريد حصول أي أمر يتعلق بالرواتب والأدوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها". 
 
وأضاف: "في ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي ، فإن معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي. هناك اضطراب  في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدت اجتماعاً مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد".
 
كما تقرر تعيين جلسة في 16 الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الأرقام.
 
بدوره، قال وزير الإعلام زياد المكاري خلال تلاوته مقررات الجلسة إنه "لم يتم التطرق إلى موضوع الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان في جلسة اليوم". وأضاف: "لا أعتقد أن هناك خطراً على الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحاً، ولم يسبق أن حصل خلل بهذا الموضوع"، مشيراً إلى أنه "قد يكون أحد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يبت بعد".
 
وعن موضوع إضراب تلفزيون لبنان، قال: "ليس هناك مشكلة في التلفزيون، لأن الأموال موجودة، كما أن الإضراب أعلن بعدما أتينا بالأموال".